در هر حال ثبت نام مجدد شروع شد و  نوبت به ثبت‌نام مجدد براي دريافت يارانه نقدي در سال 93 رسيد و از بيستم تا آخر فروردين ماه سال جاري ثبت‌نام متقاضيان دريافت يارانه نقدي براساس عدد سمت راست شماره ملي افراد انجام شد.

در حالي که دولت براي تعيين درآمد مردم 5 گروه مالي را معين کرده بود، طبق آنچه از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس اعلام شد 60 الي 80 درصد مردمي که براي دريافت يارانه نقدي ثبت‌نام کرده‌اند ميزان درآمد خود را کمتر از 600 هزار تومان عنوان کرده‌اند.

در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و بعد از اتمام ثبت‌نام يارانه نقدي مشخص شد از بين 77 ميليون ايراني تنها 2 ميليون و 400 هزار نفر از دريافت يارانه در اين مرحله انصراف داده‌اند و دولت طبق قولي که به مردم داده بود يارانه ارديبهشت ماه (اولين يارانه فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها) را به تمام ثبت‌نام‌کنندگان پرداخت کرد.

اين درحالي است که علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد در صحن علني مجلس گفته بود «خوشبختانه نزديک 10 ميليون نفر از افراد پردرآمد جامعه توسط دولت شناسايي شده‌اند و اطلاعات مهمي درباره درآمد آنها وجود دارد که اگر ثبت‌نام کنند زمينه حذف اين افراد وجود دارد».

تلاش هاي دولت از ارديبهشت ماه براي شناسايي افراد پر درآمد و همچنين قطع يارانه ثروتمندان شروع شد و هر بار يکي از مسئولان دولتي در خصوص قطع يارانه ثروتمندان مطالبي را عنوان کردند.

در حالي که بيشتر مردم براي دريافت يارانه ثبت نام کرده بودند، سخنگو دولت در اظهاراتي عجيب گفت: هر وقت بحث حذف يارانه هاي اقشار پردرآمد مطرح مي شود بلافاصله اين استرس در افراد کم درآمد ايجاد مي شود چرا که افراد پردرآمد برايشان مسئله اي نيست که يارانه شان قطع شود!

از طرف ديگر به گفته علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد و دارايي، شمار کساني که درآمدهاي آنچناني داشتند و مي‌شد آنها را از دريافت يارانه نقدي حذف کرد تقريبا 5 برابر اين تعداد انصراف‌دهندگان بود و به همين علت دولت راهکارهاي تازه‌اي را براي حذف ثروتمندان از فهرست يارانه‌بگيرها جست‌وجو کرد.

نمونه‌اي از اين راهکارها در گفته‌هاي شاپور محمدي، معاون اقتصادي وزير امور اقتصاد نمود دارد که چندي پيش به مردم گفت بحث انصراف تا پايان سال ادامه دارد و دولت بدون آنکه وارد حساب‌هاي بانکي مردم شود مي‌تواند گفته‌هاي‌شان را درباره وضعيت اقتصادي‌شان راستي‌آزمايي کند و ثروتمندهايي را که طمع گرفتن يارانه دارند، شناسايي کند.

طرحي که محمدي درباره آن به مردم اطلاع‌رساني کرد، چيزي جز متن صريح قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نبود که در آن به دولت اجازه داده شده است براي اجراي صحيح هدفمندسازي، راستي‌آزمايي کند تا يارانه‌ها به دست دهک‌هاي پايين که نيازمندان واقعي هستند، برسد.

با گذشت 9 ماه از وعده هاي دولت براي حذف يارانه ثروتمندان هنوز دولت نتوانسته است افراد پر در آمد را شناسايي کرده و از طرف ديگر برنامه‌اي براي افزايش يارانه نيازمندان در نظر بگيرد؛ چرا که با گذشت 4 سال قطعاً اين يارانه جوابگوي نيازمندان نخواهد بود.

از طرف ديگر افراد پر مصرفي هم در جامعه وجود دارند که سهم بيشتري از امکانات رفاهي و اجتماعي داشته و از يارانه‌هاي دولتي بيشتر استفاده مي کنند که اين در تضاد با عدالت اجتماعي است.

با اين حال مجلس شوراي اسلامي  طرحي را تصويب کرد که براساس اين طرح، افرادي که بيشتر از الگوي مصرف استفاده داشته باشند قيمت تمام‌شده را پرداخت مي‌کنند و افرادي که در چارچوب الگو مصرف مي‌کنند، افزايش قيمتي براي‌شان وجود نخواهد داشت. 

ابوالفضل ابوترابي، عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي درباره عادلانه بودن شيوه فعلي توزيع يارانه ها گفت: افراد پردرآمد مصرف بالاتري دارند و طريقه توزيع  فعلي يارانه عادلانه نيست و به نفع افراد پردرآمد است، همچنين در راستاي اقتصاد مقاومتي هم نيست.

ابوترابي درباره آثار اجراي اين طرح بر ميزان مصرف انرژي مردم گفت: صرفه جويي مطمئنا براي اکثر دهک ها به دليل تفاوت قيمتي بسيار بالا  انجام خواهد پذيرفت، اما براي دهک هاي بالا که افزايش قيمت فشاري بر آن ها نخواهد داشت،  فايده اين طرح اين است که دولت يارانه مصرف بالاتر از حد مجاز آن ها را پرداخت نخواهد کرد و شخصي که زيادتر مصرف مي‌کند خودش بايد از جيب خودش پول تمام شده به علاوه ماليات را به دولت بدهد. اما براي 26درصد جامعه که در حال حاضر الگوي مصرف را رعايت مي‌کنند هيچ تغييري بوجود نخواهد آمد.

وي ادامه داد: حدود 30 درصد جامعه هم به راحتي مي‌توانند خودشان را در چارچوب الگوي مصرف قرار دهند و تنها براي درصد باقي مانده افزايش قيمت بوجود خواهد آمد.

با گذشت 9 ماه از تلاش دولت براي تعيين تکليف يارانه افراد پر درآمد، بالاخره اين کار از سوي مسئولين اقتصادي در دولت انجام نشد اما مجلس با اين طرح خود قدم هاي محکمي در راستاي توزيع عادلانه يارانه برخواهد داشت و اميد است که دولت در راستاي اجراي اين طرح به خوبي تلاش کند تا سرنوشت نامعلوم يارانه افراد پر درآمد معلوم شود.